البرلمان الهندي يمرر قانوناً يثير جدلاً بشأن الأوقاف الإسلامية

مرر البرلمان الهندي أخيراً مشروع قانون مثير للجدل ينص على تغييرات جذرية في كيفية إدارة الأوقاف الإسلامية، وهو ما أدى إلى موجة من المعارضة الحادة في البلاد.

ويسعى المشروع -وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ الجمعة- الذي يحظى بدعم الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي، إلى إصلاح نظام الأوقاف الإسلامي، الذي يشمل الأصول الدينية والخيرية، وتُديرها مؤسسات تُحكم بموجب الشريعة الإسلامية، وتبرر الحكومة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى معالجة الثغرات البيروقراطية وتحقيق الشفافية والحد من التعديات على الأراضي العامة.

معارضة المشروع

لكن هذا التفسير قوبل بانتقادات شديدة، حيث يرى العديد من المنتقدين أن هذه التعديلات ليست إلا محاولة مكشوفة للاستيلاء على ممتلكات المسلمين في البلاد، التي يبلغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، تتهم المعارضة الحكومة بتقليص استقلالية الأقلية المسلمة، وزيادة رقابة الدولة على ممتلكاتهم الدينية.

وفقًا للقانون الجديد، ستضطر مجالس الوقف إلى تقديم مستندات قانونية تُثبت ملكيتها للممتلكات الإسلامية خلال عمليات المسح، ما يهدد بتغيير وضعية العديد من الممتلكات التي قد تُعد غير موثقة، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة ستتمكن من استرداد الأراضي المخصصة سابقاً للوقف إذا كانت تتسم بعدم التنظيم.

من بين التعديلات الأكثر إثارة للجدل هو السماح لغير المسلمين بتولي المناصب القيادية في مجالس الوقف، وهو ما أثار غضباً شديداً في الأوساط الإسلامية، ويُتوقع أن تتسبب هذه التعديلات في مزيد من التوترات السياسية والاجتماعية، خاصة بعد استقالات جماعية في صفوف أحد الأحزاب المتحالفة مع الحكومة، بالإضافة إلى رفض قاطع من أحزاب المعارضة التي عدت القانون "غير دستوري".

التصويت والمستقبل القانوني

بعد مناقشات طويلة في البرلمان، تم إقرار مشروع قانون الوقف (التعديل) لعام 2024 يوم الخميس الماضي بأغلبية 288 صوتاً مقابل 232 في مجلس النواب، وأيضًا بتمريره في مجلس الشيوخ، وعلى الرغم من الدعم الحكومي الكبير، فإن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى توقيع الرئيس الهندي ليصبح نافذاً.

ورغم تصريحات رئيس الحكومة الهندية بأن هذا القانون يمثل "لحظة فاصلة" نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية، يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كان بالفعل سيحقق المساواة أم سيزيد من تداعيات الأزمات السياسية والاجتماعية في الهند.

أهمية الوقف في الإسلام

الوقف هو أداة قانونية إسلامية تُستخدم لتخصيص الأصول لأغراض دينية أو خيرية، بعد إعلان الوقف، تصبح الملكية ملكاً لله ولا يمكن التصرف فيها، ويُديرها وصي بهدف خدمة المجتمع، وعلى الرغم من أن الأوقاف تُعد جزءاً أساسياً من المجتمع المسلم في الهند، فإن عملية إدارة هذه الممتلكات -غالباً- ما تتسم بعدم وجود وثائق قانونية ثابتة.